به نقل از «پول نیوز»

ضعف در تولید به دنبال قیمت گذاری دستوری

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۹۷۲

سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری، باعث ایجاد انحراف در تخصیص منابع، اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تقویت خام‌فروشی و عدم شکل‌گیری ارزش افزوده در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود.

قیمت گذاری دستوری، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش بوده که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار سرمایه جهت رقابتی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شیوه دوم، تولیدکنندگان نظر به شرایط رقابتی و توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند؛ اما در شیوه اول، یعنی قیمت‌گذاری دستوری که از اساسی‌ترین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولتی برای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود، با نظارت دقیق روی نرخ کالا‌های اساسی و بررسی فیلتر‌های دولتی، تعیین قیمت صورت می‌گیرد.
قیمت‌گذاری دستوری و انواع آن

سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد انحراف در تخصیص منابع، اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تقویت خام‌فروشی و عدم شکل‌گیری ارزش افزوده در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود.

«مجید عشقی» روز گذشته در سیزدهمین گردهمایی جایزه ملی مدیریت مالی ایران اظهار داشت: باید به چارچوب بخش خصوصی احترام گذاشته شود، اما در برخی موارد چنین دیدگاهی وجود ندارد. بنگاه اقتصادی را با قیمت‌گذاری دستوری ملزم می‌کنند محصولش را با زیان بفروشد، هنوز درگیر سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری هستیم؛ این مساله باعث ایجاد اختلال در ذهن سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار می‌شود.

عشقی با بیان اینکه علاوه بر ثبات اقتصادی، بحث سود دهی بنگاه‌های اقتصادی حائز اهمیت است، ادامه‌داد: اگر بنگاه اقتصادی سود ده نباشد، فعالیت آن بی‌معناست؛ اما شاهدیم بنگاه اقتصادی را ملزم به فروش محصولات خود با قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند و انتظار دارند که افزایش تولید و کیفیت نیز داشته باشد. در این بین، علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، با تولید دستوری نیز مواجه هستیم و بنگاهی را ملزم به تولید و ایجاد زیان انباشته می‌کنند.

عدم ثبات در سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاران را به سوداگری سوق می‌دهد

رئیس سازمان بورس همچنین تصریح کرد: باید تحلیل سیستماتیک داشته باشیم و همه اکوسیستم را به‌طور کامل ببینیم. افزایش سرمایه‌گذاری در کشور مستلزم وجود ثبات اقتصادی است و نبود این مهم، موجب دید کوتاه مدت به بازار‌ها شده است.

وی با اشاره اینکه برخی از سیاست‌گذاری‌ها باعث شده سرمایه‌گذاری به شدت کمرنگ‌تر از گذشته شود، اظهار داشت: افراد به جهت دریافت سود به دنبال خرید اقلام و فروش سریع آن هستند، سیاست‌گذاری‌ها افراد را به سوداگری سوق می‌دهد؛ زیرا دیدگاه‌های کوتاه مدت در سرمایه‌گذاری، برای فضای اقتصادی کشور زیان‌بار است.

ذهنیت اشتباهی مبنی بر «انرژی ارزان» وجود دارد

عشقی با اشاره اینکه امروزه مسائل و مشکلات فضای اقتصادی بر همگان روشن است، اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور مربوط به هدایت نقدینگی و مقوله سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود؛ این امر در فرمایشات دیروز رهبر معظم انقلاب نیز مشهود بود. با توجه به وضعیت و مشکلات کنونی فضای اقتصادی، باید تصورات غلطی که بعضا در ذهن تصمیم‌گیران ایجاد شده است، ریشه‌یابی شده و به دنبال برطرف کردن این گره‌ها باشیم.

در واقع؛ در سال‌های اخیر نرخ انرژی روند صعودی داشته، اما همچنان ذهنیت اشتباهی مبنی بر وجود «انرژی ارزان» شنیده شده و مقایسه‌های اشتباهی نیز در این زمینه انجام می‌شود.

 

توسعه هرچه بیشتر صنایع پایین دستی در صنعت پتروشیمی جزو استراتژی‌های اصلی و یکی از راهکار‌های موثر برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است. خام فروشی، فرآوری‌نشدن محصولات، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های نوین و همچنین شیوه مدیریت سوخت و یارانه پنهان انرژی، می‌تواند در توسعه نیافتن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی اثرگذار باشد.  یکی از مسائل جدی که در کشور با آن روبه‌رو هستیم، بحث یارانه پنهان انرژی است که صنایع عمده، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌هایی که خوراک‌شان انرژی است، از این یارانه بهره‌مند هستند. سیاست اشتباه است که به یکباره  این یارانه را حذف و افزایش قیمت را بر انرژی اعمال کنیم، زیرا موجب تحمیل بیشتر فضای تورمی در کشور می‌شود و از طرفی، نباید قیمت گذاری دستوری را در بورس اعمال کرد که این روش علاوه بر زیان تولید کننده، عدم شفافیت قیمت ها و کاهش کیفیت صنعت و همچنین خام فروشی را برای تولید کننده ارجح می کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بورس بورس اوراق بهادار بورس تهران قیمت گذاری دستوری خام فروشی قیمت گذاری دستوری سیاست اشتباه سرمایه گذاری خام فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208